وول ستريت جورنال: مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي .. يحذرون من تعثر سوق العمل
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، أن بعض مسؤولي البنك المركزي دعوا في اجتماعهم للانتباه بعناية لأي مؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قد يضعف بصورة أكبر من المتوقع .
وجاء في محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي عقد يوم 11 يونيو الماضي واستمر يومين، أن عددا من المشاركين أشاروا إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الاقتصادي غير المتوقع.
وأطلقت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تحذيرا في وقت سابق من أن سوق العمل في الولايات المتحدة يقترب من نقطة التحول، بحيث أن العمل على المزيد من إبطائه سينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة لتكون هذه مشكلة جديدة بجانب التضخم.
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن محضر الاجتماع أن المجتمعين أشاروا إلى العديد من التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الأجور، وانخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات وزيادة حساسية المستهلك لزيادات الأسعار، وأضاف المحضر أن هذه التطورات اعتبروها بأنها تدعم توقعاتهم بأن التضخم سيستمر في الانخفاض خلال العام المقبل.
وذكر المحضر أن بعض المسؤولين عبروا عن اعتقادهم أن زيادة معدلات الهجرة لبلادهم تسمح للاقتصاد بإضافة المزيد من الوظائف، مع الحفاظ على معدل البطالة ثابتا، مما يخفف الاختلالات في سوق العمل الذي بدا محموما للغاية قبل عامين.
وفيما يتعلق بالهجرة وسوق العمل، أشار مختصون إلى أن الاقتصاد بشكل عام انتهى به الأمر إلى الانتعاش بقوة بعد عمليات الإغلاق المفاجئة والواسعة النطاق لعام 2020، مدعومة بالتحفيز الحكومي التاريخي واللقاحات التي ظهرت لأول مرة بشكل أسرع من المتوقع.
وأضافوا أن نقص العمالة حينها أسهم في ارتفاع التضخم، مما ترتب عليه من تدافع أصحاب العمل للعثور على عمال ودفع أجور مرتفعة لهم، ليتحملها المستهلك بعد ذلك على شكل أسعار مرتفعة للسلع.
وأظهر المحضر أن المسؤولين عبروا عن ارتياحهم لسياسة الانتظار والترقب قبل الإقدام على تغيير أسعار الفائدة، حيث شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم ينتظرون أدلة إضافية على أن التضخم يتراجع، مع وجود انقسام حول المدة التي سيستغرقها إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يسير نحو هدفهم البالغ 2 بالمئة.
وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 40 عاما في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم الذي ارتفع أيضا إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. وقد حافظوا على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة منذ يوليو الماضي.
وقلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعونها هذا العام إلى خفض واحد فقط. مشيرين في الوقت نفسه إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية والمدة التي سيكون من المناسب فيها الحفاظ على سياسة التشديد النقدي، ففي حين أكد البعض على الحاجة إلى الصبر، أشار آخرون إلى أن المزيد من إضعاف الطلب قد يؤدي إلى زيادة أكبر في البطالة.
وبعد أن بينت سلسلة من البيانات في أوائل عام 2024 إلى توقف تقدم التضخم، بدأت الصورة في التحسن، وسجل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، أقل تقدم له خلال ستة أشهر في مايو الماضي.
وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إن البيانات الأخيرة أوضحت أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه أكد أن صناع السياسات بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أنه ومنذ اجتماع الشهر الماضي، أظهر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، رضاهم على نطاق واسع عن كيفية استئناف التضخم للاتجاه الهبوطي بعد عدة قراءات مرتفعة للتضخم في بداية العام، مما يشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الخفض في سبتمبر المقبل.
وجاء مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وفقا للتنبؤات بشأن التضخم في مايو، مما أنعش التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية، تباطؤا في مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي خلال شهر مايو الماضي، حيث إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.6 بالمئة في ذلك الشهر، بما يتوافق مع التوقعات. وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.8 في أبريل الماضي.
كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مايو إلى 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا. وعدلت بيانات وزارة التجارة النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أبريل بالرفع إلى 0.3 بالمئة.
